new

الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية

2012
by عواوده ، عيسى طايل
In stock
SKU
105333

يُعدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .

$13.00
Categories: Law

يُعدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .

More Information
Authors عواوده ، عيسى طايل
Language Arabic
Year Published 2012
Publisher Dar Al-Hamed for Publishing & Distribution
Number of Pages 163
ISBN 9957326732 , 9789957326739
ALM eISBN 9796500284729
ALM pISBN 6500284739 , 9786500284737
Main Topic LAW
Descriptors BUSINESS | COMMERCIAL LAW | TRADE DOCUMENTS | DEFICIT
Print Size (in mm) 170x240
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Weight (in Kg) 0.295
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية
Your Rating