new

إستشكال تنفيذ الأحكام المدنية و التجارية : السبب الجدي

2015
by السحيمي ، عبد الحفيظ
In stock
SKU
63144

القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع». هذا ما كان إعتمده العلامة عبدالرحمان إبن خلدون من عناصر لتعريف مهمة القضاء. وبيَّنَ إبن قيم الجوزية مضمون «الفصل في الخصومة» قائلا: «لا يتمكن الحاكم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر... والمطلوب من كل من يحكم بين إثنين، أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على الصدق. والثاني مداره على العدل». فمهمة القاضي هي فهم الواقع المرفوع إليه وتنزيل ما يقتضيه القانون عليه والتصريح بالقول الفصل في ذلك. وعندما ينتهي القاضي إلى القول الفصل في النزاع وذلك صلب منطوق الحكم، فإن القانون يسند للحكم قوة ثبوتية تجعله مطابقا للحقيقة فيما بين المتنازعين وذلك في حدود ما أثبته. لذلك يُفترض في هذا الحكم أنه صدر صحيحا وعلى حق، وهما الصفتان اللتان تؤديان للقول بأنه فعلا حاسم لموضوع النزاع بصورة تحصنه مبدئيا من العيب الشكلي والموضوعي، وبالتالي محقق للعدل. والحكم الحاسم للنزاع هو ضرورةً حكمٌ في الأصل. والحكم الموضوعي هو الذي يكون موضوعه إقرارٌ لحق، أوإلزامٌ للمحكوم عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو إعطاء شئ للمحكوم لفائدته.

$20.00
Categories: Law

القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع». هذا ما كان إعتمده العلامة عبدالرحمان إبن خلدون من عناصر لتعريف مهمة القضاء. وبيَّنَ إبن قيم الجوزية مضمون «الفصل في الخصومة» قائلا: «لا يتمكن الحاكم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر... والمطلوب من كل من يحكم بين إثنين، أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على الصدق. والثاني مداره على العدل». فمهمة القاضي هي فهم الواقع المرفوع إليه وتنزيل ما يقتضيه القانون عليه والتصريح بالقول الفصل في ذلك. وعندما ينتهي القاضي إلى القول الفصل في النزاع وذلك صلب منطوق الحكم، فإن القانون يسند للحكم قوة ثبوتية تجعله مطابقا للحقيقة فيما بين المتنازعين وذلك في حدود ما أثبته. لذلك يُفترض في هذا الحكم أنه صدر صحيحا وعلى حق، وهما الصفتان اللتان تؤديان للقول بأنه فعلا حاسم لموضوع النزاع بصورة تحصنه مبدئيا من العيب الشكلي والموضوعي، وبالتالي محقق للعدل. والحكم الحاسم للنزاع هو ضرورةً حكمٌ في الأصل. والحكم الموضوعي هو الذي يكون موضوعه إقرارٌ لحق، أوإلزامٌ للمحكوم عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو إعطاء شئ للمحكوم لفائدته.

More Information
Authors السحيمي ، عبد الحفيظ
Language Arabic
Year Published 2015
Publisher Al-Atrash Group for Specialized Book
Number of Pages 262
ISBN 9938898068 , 9789938898064
ALM eISBN 9796500172040
ALM pISBN 6500172043 , 9786500172041
Main Topic LAW
Descriptors COMMERCIAL LAW | COURTS | CIVIL LAW | JUDGEMENTS | APPELLATE PROCEDURES | PROCEDURES (LAW) | LAW ENFORCEMENT
Print Size (in mm) 170x240
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:إستشكال تنفيذ الأحكام المدنية و التجارية : السبب الجدي
Your Rating