new

شرح قانون العمل

2012
by الذنيبات ، محمد
In stock
SKU
11469

إن لقانون العمل أهمية بالغة في حياتنا الاقتصادية وحياتنا الاجتماعية؛ فمن الناحية الاقتصادية، يلعب قانون العمل دورًا على قدر كبير من الخطورة في توجيه الحياة الاقتصادية، ومن الناحية الاجتماعية، يلعب قانون العمل دورًا كبيرًا في إشاعة العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين حال العمال وهم أكبر طوائف المجتمع، فلا شك أن في تحسين حال عمال عن طريق ضمان المعاملة العادلة لهم من ناحية الأجور والرعاية الطبية والإجازات اللازمة وإزالة الأسباب القلق والتذمر الاجتماعي مما سيحقق الاستقرار في المجتمع. ويهدف قانون العمل بالأساس إلى حماية الطرف الضعيف وهو العامل، باعتبار أن الموجبات التشريعية لهذا النظام هو توفير مظلة قانونية وضمانات كافية للعامل، وصياغة النصوص على نحو يبعث للاطمئنان لبيئة العمل؛ ومن ثَمَّ فإن تفسير النظام يتطلب الأخذ بالقواعد العامة للتفسير التي تحقق الأهداف التي من أجلها تم سن نظام العمل؛ ولذلك يؤخذ بعين الاعتبار أن ينسجم النص عند التفسير بما يقرر فائدة للعامل أو مصلحة له، فالنظام جاء في مجمله لحماية الطرف الضعيف وهو العامل. إن قانون العمل في مرحلة كان يقوم على الاعتماد على أساس التعاقد، وكان العقد هو الصيغة التي تنظم علاقات العمل، ويحظر على الدولة أن تتدخل في هذه العلاقة. وفي مراحل لاحقة، ونتيجة للمطالبات العمالية أخذت الدولة تتدخل في النشاطات الاقتصادية وفي علاقات العمل لأجل إقامة التوازن لمصلحة الطرف الأضعف (العامل)؛ فأخذ المشرع يتدخل في إصدار قوانين لاعتماد هذا التوازن في الحقوق والواجبات، ومن أمثلة هذا التدخل: وضع حد أدنى لسن العمل، وكذلك وضع أدنى للأجور ووضع حد أعلى لساعات العمل.

$20.00
Categories: Law

إن لقانون العمل أهمية بالغة في حياتنا الاقتصادية وحياتنا الاجتماعية؛ فمن الناحية الاقتصادية، يلعب قانون العمل دورًا على قدر كبير من الخطورة في توجيه الحياة الاقتصادية، ومن الناحية الاجتماعية، يلعب قانون العمل دورًا كبيرًا في إشاعة العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين حال العمال وهم أكبر طوائف المجتمع، فلا شك أن في تحسين حال عمال عن طريق ضمان المعاملة العادلة لهم من ناحية الأجور والرعاية الطبية والإجازات اللازمة وإزالة الأسباب القلق والتذمر الاجتماعي مما سيحقق الاستقرار في المجتمع. ويهدف قانون العمل بالأساس إلى حماية الطرف الضعيف وهو العامل، باعتبار أن الموجبات التشريعية لهذا النظام هو توفير مظلة قانونية وضمانات كافية للعامل، وصياغة النصوص على نحو يبعث للاطمئنان لبيئة العمل؛ ومن ثَمَّ فإن تفسير النظام يتطلب الأخذ بالقواعد العامة للتفسير التي تحقق الأهداف التي من أجلها تم سن نظام العمل؛ ولذلك يؤخذ بعين الاعتبار أن ينسجم النص عند التفسير بما يقرر فائدة للعامل أو مصلحة له، فالنظام جاء في مجمله لحماية الطرف الضعيف وهو العامل. إن قانون العمل في مرحلة كان يقوم على الاعتماد على أساس التعاقد، وكان العقد هو الصيغة التي تنظم علاقات العمل، ويحظر على الدولة أن تتدخل في هذه العلاقة. وفي مراحل لاحقة، ونتيجة للمطالبات العمالية أخذت الدولة تتدخل في النشاطات الاقتصادية وفي علاقات العمل لأجل إقامة التوازن لمصلحة الطرف الأضعف (العامل)؛ فأخذ المشرع يتدخل في إصدار قوانين لاعتماد هذا التوازن في الحقوق والواجبات، ومن أمثلة هذا التدخل: وضع حد أدنى لسن العمل، وكذلك وضع أدنى للأجور ووضع حد أعلى لساعات العمل.

More Information
Authors الذنيبات ، محمد
Language Arabic
Year Published 2012
Publisher Library of Law and Economics
Number of Pages 337
ISBN 6038106057 , 9786038106051
ALM eISBN 9796500050683
ALM pISBN 6500051726 , 9786500051728
Main Topic LAW
Descriptors LABOUR LAW | SAUDI ARABIA | ISLAMIC ECONOMICS | LABOUR | PROCEDURES (LAW) | LAWS AND REGULATIONS
Print Size (in mm) 216x279
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:شرح قانون العمل
Your Rating