new

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية : دراسة مقارنة

2020
by البياتي ، وائل منذر
In stock
SKU
137713

إذا كانت مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي للدول مسألة محل جدل ونقاش كبيرين، فإن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية قبل وبعد نفاذها هي مسألة أصعب وأكثر تعقيداً وجدلاً، وذلك لارتباطها الوثيق بما يسمى الأعمال السياسية أو أعمال السيادة والتي لا تذكر إلا ووقعنا في خلافات وجدالات لا تنتهي في غالب الأحيان برأي واضح يتفق عليه الجميع، فإذا كان الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، فإن قواعده بالضرورة هي أعلى القواعد القانونية مرتبة، وبالتالي فإن جميع التشريعات والقوانين (بما فيها المعاهدات الدولية النافذة في النظم القانونية الداخلية) يجب أن تخضع للدستور وأحكامه، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة الدستور وتماشيا مع مقتضيات مبدأ المشروعية والذي فحواه خضوع جميع السلطات في الدولة وكذلك الأفراد لأحكام القانون الذي يحتل الدستور أعلى هرمه، ولما كانت أهمية المعاهدات الدولية تتزايد يوماً بعد يوم، ومواضيعها تتشعب وتزداد خطورة في بعض الأحيان، أصبح لزاما على دارسي القانون بصفة عامة، وعلى المتخصصين في القانونين الدستوري والدولي العام، معرفة مدى التوافق بين المعاهدات الدولية المبرمة وبين أحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب سوف يتمحور حول المعاهدات الدولية والرقابة على دستوريتها وذلك في كل من القانون المصري والقانون الجزائري.

$64.00
Categories: Law

إذا كانت مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي للدول مسألة محل جدل ونقاش كبيرين، فإن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية قبل وبعد نفاذها هي مسألة أصعب وأكثر تعقيداً وجدلاً، وذلك لارتباطها الوثيق بما يسمى الأعمال السياسية أو أعمال السيادة والتي لا تذكر إلا ووقعنا في خلافات وجدالات لا تنتهي في غالب الأحيان برأي واضح يتفق عليه الجميع، فإذا كان الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، فإن قواعده بالضرورة هي أعلى القواعد القانونية مرتبة، وبالتالي فإن جميع التشريعات والقوانين (بما فيها المعاهدات الدولية النافذة في النظم القانونية الداخلية) يجب أن تخضع للدستور وأحكامه، وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة الدستور وتماشيا مع مقتضيات مبدأ المشروعية والذي فحواه خضوع جميع السلطات في الدولة وكذلك الأفراد لأحكام القانون الذي يحتل الدستور أعلى هرمه، ولما كانت أهمية المعاهدات الدولية تتزايد يوماً بعد يوم، ومواضيعها تتشعب وتزداد خطورة في بعض الأحيان، أصبح لزاما على دارسي القانون بصفة عامة، وعلى المتخصصين في القانونين الدستوري والدولي العام، معرفة مدى التوافق بين المعاهدات الدولية المبرمة وبين أحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب سوف يتمحور حول المعاهدات الدولية والرقابة على دستوريتها وذلك في كل من القانون المصري والقانون الجزائري.

More Information
Authors البياتي ، وائل منذر
Language Arabic
Year Published 2020
Publisher Arab Center for Scientific Studies and Research for Publishing and Distributing
Number of Pages 391
ISBN 9778410887 , 9789778410884
ALM eISBN 9796500429779
ALM pISBN 6500429788 , 9786500429787
Main Topic LAW | POLITICAL SCIENCE
Descriptors COMPARATIVE ANALYSIS | INTERNATIONAL LAW | INTERNATIONAL TREATIES | CONSTITUTIONS | INTERNATIONAL CONTROL | LAW OF TREATIES
Print Size (in mm) 170x240
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Weight (in Kg) 0.667
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية : دراسة مقارنة
Your Rating