التربية الخاصة في الأردن

تعتبر قضية الإعاقة واحدة من القضايا الاجتماعية ذات الأبعاد التربوية والاقتصادية التي أصبحت محط اهتمام المجتمعات المختلفة وعنايتها، فالإعاقة لا تشكل عبئًا على الشخص المعوق وأسرته فحسب، بل إن آثارها تمتد لتنال قطاعًا كبيرًا من المجتمع، وعليه أخذ العديد من المجتمعات في النصف الثاني من هذا القرن بإصدار التشريعات والقوانين التي تحدد مسئولية المجتمع حيال الأفراد المعوقين، وتنظم استجابته لاحتياجاتهم في مجال الوقاية والرعاية والتدريب والتأهيل. إن الأشخاص المعوقين جزء من هذا المجتمع لهم الحق في العيش فيه كسائر أفراده، إلا أنهم يعانون من صعوبات تحول دون قيامهم بالكثير من الأدوار والمهمات المتوقعة من نظرائهم غير المعوقين، وبذلك فهم بحاجة إلى خدمات خاصة يمكن بواسطتها العمل على تنمية قدراتهم إلى أعلى درجة ممكنة؛ ليتمكنوا من تحقيق المتطلبات الشخصية والاجتماعية المتوقعة من نظرائهم غير المعوقين. ولعل تزايد الاهتمام بتقديم الخدمات للمعوقين يرجع إلى ارتفاع حجم المشكلة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن شخصًا واحدًا من كل عشرة أشخاص أي بنسبة (10 %) من سكان العالم هم معوقون؛ نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والأمراض الْخَلْقِيَّة والمعدية والفقر وسوء التغذية وحوادث العمل والطرقات والإدمان على المخدِّرات والكحول. وقد شهدت التربية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية تطورًا هائلًا وكبيرًا؛ وذلك لما أبدته من اهتمام خاص ومحدد وملموس في إبراز قضية الإعاقة كإحدى القضايا الاجتماعية الهامة التي تتطلب العمل الجاد والحقيقي من أجلها وإعادة صياغة التوجهات ورسم السياسات بما يتلاءم مع تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية والإرشادية والرعاية المؤسسية للأفراد المعوقين كافة.