الطب النفسي القضائي

في هذا الكتاب التاسع من سلسلة سلوكيات سوف أتناول العلاقة بين الاضطراب النفسي والسلوك الإجرامي ومخالفة القانون. وهو موضوع كبير وشائك ولكني سأتناول المشاكل الشائعة في هذا الإطار وأجيب عن الكثير من التساؤلات التي تصلني يومياً، وأضع بعضاً من خبراتي عبر العقود الماضية في متناول القارئ. إن بحث هذا الموضوع يتداخل مع القانون وعلم الجريمة وعلم النفس وعلم الاجتماع والطب الشرعي والعلوم الجنائية من وراثة وبصمات وحامض نووي، كما أنه لابد وأن يدخل في البعد النفسي لأسباب الجريمة، وكيفية التعامل مع المتهم الذي يثبت أنه مصاب باضطراب نفسي، كما تشمل جانب أخر هام وهو تقديم الخدمات النفسية للأفراد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) سواءً من حكم عليهم أو ما زالوا بانتظار الحكم، هذا بالإضافة للجوانب المدنية في حياة الناس وقدرة الفرد على ممارسة واجباته وحقوقه أو عدم وجود مثل هذه القدرة، مما يعني أنه لابد من تقييم كفاءة الإنسان لإدارة أمواله أو القيام بعمل معين أو إجراء عقود وغيرها، ولا بد في هذا الإطار من تناول القوانين المعمول بها في الأردن فيما يتعلق بهذه الأبعاد . الكتاب مفيد للعاملين في ميدان العدالة من قضاة ومدعين عامين ومحامين، وأطباء نفسيين وشرعيين، كما أنه مقيد للقارئ الذي يبحث عن ثقافة نفسيه وقانونية عميقة نوعاً ما.