المستجدات العلمية وأثرها على الفتوى في الأحوال الشخصية

إن للمستجدات العلمية والطبية أثرًا على الفتوى في مجال الأحوال الشخصية، وإن أحكام الشريعة الإسلامية قابلة للتغير والتبدل مع ما يحقق المصلحة في ظل هذه المستجدات دون خروجها عن المقاصد الإسلامية. فالأحكام تتغير بتغير المصالح؛ ومن هنا جاء تعليل الشارع للأحكام ليرشدنا إلى أن الحكم يتبع علته ويتغير بتغيرها، وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم حيث قال: «إن تغير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، ما يفيد أن هذه الشريعة لا يعقل أن تأتي به». إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل ما يستجد في الحياة من تطورات في جميع مجالات الحياة، ومواكبتها لهذه التطورات نابع من مرونتها. ولقد بيَّن هذا الكتاب أن ما يشهده العصر الحالي من الانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي أثر بشكل مباشر على دور الأسرة الوظيفي، وعلى بنائها وحجمها، وأن هذا التأثير إما أن يكون إيجابيًّا، وإما أن يكون سلبيًّا، وحتى تتحاشى الأسرة المسلمة الانسياق وراء هذا السيل الجارف، الذي يفقدها هويتها الإسلامية ووظيفتها الأساسية، لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في التفاعل، والأخذ بما يتوصل إليه العلم المعاصر من تطورات وتقنيات. كما ناقش هذا الكتاب بعض الموضوعات المهمة، مثل: الفحص الطبي قبل الزواج، وإجراء العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، ومسألة مدة الحمل، وعدة الحامل، وثبوت النسب، وبنوك النُّطَف، واستئجار الأرحام، وإنشاء بنوك اللبن.