علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية

يعتبر الجهــاز المصـرفـي أحد أهم الأجهزة في أي اقتصاد، لما يوفره من تمويلات لمختلف الحاجيات الاستثمارية والاستهلاكية، الناتجة عن دوره كوسيط مالي يقوم بتحويل الفائض المالي المحقق لدى فئة المدخرين، إلى المستثمرين والأفراد الذين يعانون من عجز في الموارد المالية. يتكون القطاع المصرفي في أي نظام اقتصادي، من طرفين رئيسيين، البنـك المـركـزي بصفته الهيئة العليا في الجهاز النقدي للدولة، الذي يقوم بمهمة الإشراف والرقابة على مجموع البنـوك التجـاريـة، التي تقوم بوظيفة الوسـاطـة المـاليـة بين جمهور المدخرين والمستثمرين. هذا وقد شهد القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية والإسلامية، مع بداية سبعينيات القرن الماضي، ظهور ونشأة نوع جديد من البنوك التجارية، والمتمثلة في بنـوك المشـاركـة، التي تعمل وتنشط في إطار قيـم وضـوابـط المعـامـلات المـاليـة في الاقتصـاد الإسـلامـي. وفي فترة لم تتعد ثلاثين سنة، حققت الصيـرفـة الإسـلاميـة، العديد من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، كانت نتيجة للتطور الكبير الذي شهده العمل المصرفي الإسلامي، من خلال تزايد عدد المؤسسات المالية الإسلامية التي تجاوز عددها 271 مؤسسة موزعة على 48 دولة إسلامية وغير إسلامية، وإدارة موجودات بقيمة 261 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي يقارب 20%. وبالرغم من هذا التطور الذي شهدته بنوك المشاركة والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن العمل المصرفي الإسلامي يواجه اليوم العديد من التحديات، المرتبطة بالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية من جهة، والعمل وسط بيئة مصرفية تعمل وفـق نظـام مصرفـي تقليـدي، يعتبر فيه سعـر الفـائـدة المحور الرئيسي لمختلف عملياته وأنشطته.