التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه والقانون

من أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الإسلامية مقدمات لعقد الزواج ألا وهي الخطبة، وندبت كلا من الخاطبين والأهل إلى أن يتعرفوا على بعضهم ضمن قيود وشروط معينة حتى يتم الزواج على أسس متينة من التوافق والمحبة والتواد والتراحم والتعاون، وقد شرع الإسلام لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة إذا كانت لديه أسباب مشروعة تمنع من إتمام الخطبة. ومع مشروعية العدول عن الخطبة وإباحته، إلا أنه مقيد بالحاجة إليه، حيث إن الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية العدول عن الخطبة لأسباب مشروعة يتعذر معها إتمام الخطبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما. إلا أن استعمال هذا الحق في غير ما شرع له، يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أكان العدول من الخاطب أم المخطوبة، وهذا الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي؛ لما قرره الإسلام من قواعد عامة تندرج تحت قوله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾. لذلك؛ فإن العدول عن الخطبة لأسباب غير مشروعة، يعتبر تعسفا في استعمال هذا الحق؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشريعة الإسلامية عملا بعموم القاعدة الشرعية: ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾، فكان لا بد من اتخاذ تدابير شرعية للحد من التعسف في استعمال هذا الحق.