ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية

إن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم الكثير من الإجراءات أو الأعمال الإجرائية التي هي على درجة كبيرة من الأهمية غايتها إظهار الحقيقة، وإذا أريد لهذه القواعد ألا تبقى مجرد كلمات جوفاء ولتحقيق الأهداف التي من أجلها وجدت، كان لابد أن يقترن بالجزاء إغفال تلك القواعد الإجرائية وعدم مراعاتها. لهذا تعد دراسة الجزاءات الإجرائية من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبيرا في إطار الواقع العملي، وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية فإذا كان هذا العمل هو أداة الخصومة الجزائية ووسيلتها فإنه من غير المنطق، القول ب أن هذه الخصومة قد حققت هدفها في إقرار سلطة الدولة في العقاب وتحقيق العدالة إذا ما تركت وسيلتها تمارس وفقا لرغبات الأشخاص القائمين على مباشرتها وأهوائهم دون مراعاة للشروط القانونية اللازمة لممارستها. فأي إجراء يتخذ في إطار الخصوم الجزائية ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى ينشأ صحيحا ومولدا لآثاره القانونية وهذه الشروط إما تتعلق بالمقتضيات الخارجية لهذا الإجراء وتسمى بالشروط الشكلية وهي تختلف باختلاف الإجراء ذاته وإما تنصب على المقتضيات الداخلية له سواء كانت متعلقة بشخص القائم بالإجراء أم خاصة بالإجراء نفسه وتسمى بالشروط الموضوعية وهي الإرادة، الأهلية، المحل والسبب. فإذا انتفى أيا منها فإن هذا الإجراء يعد معيبا ومخالفا للقاعدة الإجرائية المنظمة لها وبالتالي تترتب عليه إحدى الجزاءات الإجرائية والتي هي البطلان أو الانعدام أو السقوط أو عدم القبول وحسب الأحوال، إن أيا من هذه الجزاءات تؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء أو العمل المخالف لآثاره القانونية.