new

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية

2009
by المزوري ، وعدي سليمان علي
In stock
SKU
2226

إن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم الكثير من الإجراءات أو الأعمال الإجرائية التي هي على درجة كبيرة من الأهمية غايتها إظهار الحقيقة، وإذا أريد لهذه القواعد ألا تبقى مجرد كلمات جوفاء ولتحقيق الأهداف التي من أجلها وجدت، كان لابد أن يقترن بالجزاء إغفال تلك القواعد الإجرائية وعدم مراعاتها. لهذا تعد دراسة الجزاءات الإجرائية من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبيرا في إطار الواقع العملي، وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية فإذا كان هذا العمل هو أداة الخصومة الجزائية ووسيلتها فإنه من غير المنطق، القول ب أن هذه الخصومة قد حققت هدفها في إقرار سلطة الدولة في العقاب وتحقيق العدالة إذا ما تركت وسيلتها تمارس وفقا لرغبات الأشخاص القائمين على مباشرتها وأهوائهم دون مراعاة للشروط القانونية اللازمة لممارستها. فأي إجراء يتخذ في إطار الخصوم الجزائية ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى ينشأ صحيحا ومولدا لآثاره القانونية وهذه الشروط إما تتعلق بالمقتضيات الخارجية لهذا الإجراء وتسمى بالشروط الشكلية وهي تختلف باختلاف الإجراء ذاته وإما تنصب على المقتضيات الداخلية له سواء كانت متعلقة بشخص القائم بالإجراء أم خاصة بالإجراء نفسه وتسمى بالشروط الموضوعية وهي الإرادة، الأهلية، المحل والسبب. فإذا انتفى أيا منها فإن هذا الإجراء يعد معيبا ومخالفا للقاعدة الإجرائية المنظمة لها وبالتالي تترتب عليه إحدى الجزاءات الإجرائية والتي هي البطلان أو الانعدام أو السقوط أو عدم القبول وحسب الأحوال، إن أيا من هذه الجزاءات تؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء أو العمل المخالف لآثاره القانونية.

$18.00
Categories: Law

إن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم الكثير من الإجراءات أو الأعمال الإجرائية التي هي على درجة كبيرة من الأهمية غايتها إظهار الحقيقة، وإذا أريد لهذه القواعد ألا تبقى مجرد كلمات جوفاء ولتحقيق الأهداف التي من أجلها وجدت، كان لابد أن يقترن بالجزاء إغفال تلك القواعد الإجرائية وعدم مراعاتها. لهذا تعد دراسة الجزاءات الإجرائية من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبيرا في إطار الواقع العملي، وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية فإذا كان هذا العمل هو أداة الخصومة الجزائية ووسيلتها فإنه من غير المنطق، القول ب أن هذه الخصومة قد حققت هدفها في إقرار سلطة الدولة في العقاب وتحقيق العدالة إذا ما تركت وسيلتها تمارس وفقا لرغبات الأشخاص القائمين على مباشرتها وأهوائهم دون مراعاة للشروط القانونية اللازمة لممارستها. فأي إجراء يتخذ في إطار الخصوم الجزائية ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى ينشأ صحيحا ومولدا لآثاره القانونية وهذه الشروط إما تتعلق بالمقتضيات الخارجية لهذا الإجراء وتسمى بالشروط الشكلية وهي تختلف باختلاف الإجراء ذاته وإما تنصب على المقتضيات الداخلية له سواء كانت متعلقة بشخص القائم بالإجراء أم خاصة بالإجراء نفسه وتسمى بالشروط الموضوعية وهي الإرادة، الأهلية، المحل والسبب. فإذا انتفى أيا منها فإن هذا الإجراء يعد معيبا ومخالفا للقاعدة الإجرائية المنظمة لها وبالتالي تترتب عليه إحدى الجزاءات الإجرائية والتي هي البطلان أو الانعدام أو السقوط أو عدم القبول وحسب الأحوال، إن أيا من هذه الجزاءات تؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء أو العمل المخالف لآثاره القانونية.

More Information
Authors المزوري ، وعدي سليمان علي
Language Arabic
Year Published 2009
Publisher Dar Al-Hamed for Publishing & Distribution
Number of Pages 320
ISBN 9957324152 , 9789957324155
ALM eISBN 9796500022253
ALM pISBN 6500023986 , 9786500023985
Main Topic LAW
Descriptors NULLITY | DISCIPLINARY PROCEDURES | CASE LAW | TRIALS
Print Size (in mm) 170x240
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية
Your Rating