التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون

``لقد أعطت الشريعة الإسلامية الأسرة جل اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشد الحرص على أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسس متينة من المحبة والمودة والألفة والسكينة والطمأنينة والاستقرار ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الغراء من شروط عقد الزواج أن يكون على التأبيد، لا التأقيت، ووضعت الضمانات الكافية للديمومة واستمرارية الزواج، وعلى الرغم من هذا السياج المتين، فإنه قد تنشأ بين الزوجين خلافات تؤدي إلى تنافر القلوب، واحتدام الصدام بينهما بحيث يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية، بل إن الحياة الزوجية، قد تنقلب إلى جحيم، بسبب تلك الخلافات القائمة بين الزوجين، فشرع الإسلام الطلاق كآخر علاج لهذا الخلاف والنزاع المستفحل بين الزوجين ؛ فالكي آخر الدواء. ومع مشروعية الطلاق وإباحته، إلا أنه مقيد بالحاجة إليه، حيث إن الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية الطلاق من أجل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها الطلاق ؛ وهي تعذر استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين. إلا أن استعمال هذا الحق في غير ما شرع له، يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أوقعه الزوج بنفسه أم الزوجة بالتفويض، وهذا الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي ؛ لما قرره الإسلام من قواعد عامة لذلك ؛ فإن مستعمل الطلاق في غير ما شرع له، يعتبر متعسفا فيه ؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشريعة الإسلامية. ``