المجتمع المدني والدولة

يتناول المؤلف في هذا الكتاب تطور مفهوم المجتمع المدني، وبعد ذلك يتناول بالتحليل تطور المجتمعات الغربية من فترة الإقطاع إلى فترة الدولة الوطنية، وما رافق ذلك من تراجع لدور الكنيسة، وإعلاء لدور الفرد وحرياته في الممارسة السياسية. ثم يناقش المؤلف فكرة تصدير المجتمع المدني من الغرب إلى الخارج، ويحاجج بأن هناك مجموعة من الملاحظات لا بد من توضيحها لفهم: لماذا تم انتقال المجتمع المدني للخارج؟ منها: ظهور المجتمع المدني الكوني، علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي، وواقع السياق ما بعد الاستعماري في دول العالم الثالث، وما ترتب على ذلك من فشل الدولة الوطنية في تلك البلدان في تحقيق مهمة التنمية التي أخذتها على عاتقها، وانتصار النموذج الليبرالي في الحكم وتفكك المنظومة الشرقية، كل هذا تم تتويجه بالكتابات الفكرية والأكاديمية الجديدة التي أعلت من شأن المجتمع المدني. ثم يتناول المؤلف المجتمع المدني العربي، عبر مناقشة مجموعة من السياقات التي من شأن فهمهما أن تضيء رؤيتنا لطبيعة المجتمع العربي وأزماته، منها: البعد التاريخي للمجتمع المدني العربي، السياق القطري للدولة الوطنية العربية، والسياق العربي القومي. ثم يركز المؤلف على ضرورة التأكيد على الضرورة الديمقراطية للمجتمع المدني دون المغالاة في الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في ذلك؛ إذ إن الكثير يقع على كاهل الدولة والمجتمع لتحقيقه، فالمجتمع المدني ليس الحل السحري للعملية الديمقراطية، لكنه واحد من مفاتيحها. ثم يحاول المؤلف أن يقرأ واقع العمل الأهلي الفلسطيني منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الافتتان بالعمل غير الحكومي الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قدوم السلطة. وفي النهاية يحاول المؤلف أن يؤصل لعلاقة سوية وصحية بين المجتمع المدني والدولة في سياقها الفلسطيني (السلطة الوطنية)، من خلال التركيز على مهام المجتمع المدني، وعلى ضرورة تكامله مع الدولة وتجنب التصادم السلبي معها. وينظر إلى المنظمات غير الحكومية، ثم إلى المنظمات النسوية والنقابات والاتحادات المهنية، ويسجل مجموعة من الملاحظات الهامة لتصويب مسار عملها، ثم يختتم الحديث بالنظر إلى تمويل الديمقراطية في فلسطين.