new

الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة

2011
by الحمادى ، حميد إبراهيم
In stock
SKU
2499

كما هو معلوم أنه لا وجود ـ حديثاً ـ للدولة ما لم يكن لها دستور، ذلك الذي يحدد فيها سلطاتها، ويسبغ على هذه السلطات صلاحياتها، ويحدد الأطر التي تعمل في حياضها، دون تعد منها على اختصاصات سلطة أخرى أو صلاحياتها. ولأن الدستور هو قانون القوانين، وهو المسيطر على ما عداه من قواعد قانونية، ولأنه كذلك المنهج الذي يحدد الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فإن من الواجب أن تنضوي كافة تشريعات الدولة تحت لوائه، مستظلة به عاملة بأحكامه، ونقول كلمة ``تشريعات`` دلالة على اتساع المصطلح؛ بحيث يشمل كل قاعدة قانونية، سواء كانت قانوناً أو مرسوماً بقانون أو قراراً بقانون أو لائحة، أياً كانت التسميات والأنواع، فإن أساسها يجب أن يكون دستورياً. وما تسيد أحكام الدستور على القواعد القانونية الأخرى، إلا تطبيقاً للشرعية الدستورية التي يعتبر الدستور في ظلها القانون الأسمى والأعلى، الذي تخضع كافة سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية لأحكامه ومنطقه، فهوـ لهذا السبب ـ المنشئ لها المحدد لأطرها، فولادة الدستور ولادة لسلطات الدولة، وزواله يعد زوالاً لها. ولكن يجب أن يفهم أن هذه القاعدة ليست عامه، إذ أن ذلك يقتصر على الدولة القانونية التي تتخذ من القانون وأحكامه أساساً لنشأتها ووجودها، ومحركاً لحياتها اليومية.

$35.00
Categories: Law

كما هو معلوم أنه لا وجود ـ حديثاً ـ للدولة ما لم يكن لها دستور، ذلك الذي يحدد فيها سلطاتها، ويسبغ على هذه السلطات صلاحياتها، ويحدد الأطر التي تعمل في حياضها، دون تعد منها على اختصاصات سلطة أخرى أو صلاحياتها. ولأن الدستور هو قانون القوانين، وهو المسيطر على ما عداه من قواعد قانونية، ولأنه كذلك المنهج الذي يحدد الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فإن من الواجب أن تنضوي كافة تشريعات الدولة تحت لوائه، مستظلة به عاملة بأحكامه، ونقول كلمة ``تشريعات`` دلالة على اتساع المصطلح؛ بحيث يشمل كل قاعدة قانونية، سواء كانت قانوناً أو مرسوماً بقانون أو قراراً بقانون أو لائحة، أياً كانت التسميات والأنواع، فإن أساسها يجب أن يكون دستورياً. وما تسيد أحكام الدستور على القواعد القانونية الأخرى، إلا تطبيقاً للشرعية الدستورية التي يعتبر الدستور في ظلها القانون الأسمى والأعلى، الذي تخضع كافة سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية لأحكامه ومنطقه، فهوـ لهذا السبب ـ المنشئ لها المحدد لأطرها، فولادة الدستور ولادة لسلطات الدولة، وزواله يعد زوالاً لها. ولكن يجب أن يفهم أن هذه القاعدة ليست عامه، إذ أن ذلك يقتصر على الدولة القانونية التي تتخذ من القانون وأحكامه أساساً لنشأتها ووجودها، ومحركاً لحياتها اليومية.

More Information
Authors الحمادى ، حميد إبراهيم
Language Arabic
Year Published 2011
Publisher The National Center for Legal Publications
Number of Pages 399
ISBN
ALM eISBN 9796500024981
ALM pISBN 6500000935 , 9786500000931
Main Topic LAW
Descriptors COMPARATIVE LAW | EGYPT | CENSORSHIP | LEGISLATIVE POWER | JUDICIAL POWER | UNITED ARAB EMIRATES | KUWAIT | LAWS AND REGULATIONS
Print Size (in mm) 170x240
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة
Your Rating