حقوق الإنسان في ظل العولمة

إن الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان ودراسته لا يختص بفرع معين من فروع العلوم الإنسانية، فهو موضوع يبحث في علم القانون وعلم الاجتماع والإعلام وفروع العلم الأخرى. وحتى مطلع القرن العشرين، كان موضوع حقوق الإنسان لا يبحث إلا في نطاق القوانين الداخلية (القانون الدستوري) لسيادة الاعتقاد بأن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج عن نطاق القانون الدولي، وتعد من صميم الاختصاص الداخلي للدولة، الأمر الذي كان يعني بالضرورة عدم جواز التدخل في كيفية تنظيم الدولة لعلاقتها بمواطنيها. ومنذ الحرب العالمية الأولى وما خلفته من مآسٍ وما جلبت على العالم من ويلات، بدأ الاهتمام الدولي بموضوع حقوق الإنسان وأخذ يشغل حيزًا هامًّا على الصعيدين الرسمي والفقهي. فعقدت العديد من المؤتمرات، وأبرمت الكثير من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بل وأنشئت منظمات وفروع من منظمات للاهتمام بحقوق الإنسان. ورغم هذا الاهتمام الدولي المتزايد بحقوق الإنسان، إلا أن كل هذه الجهود لم تفلح في وضع نظام لحقوق الإنسان يحقق ولو الحد الأدنى من الحماية، في الوقت الذي نجحت فيه الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة من وضع نظام متكامل لحقوق الإنسان. ومنذ تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وظهور سياسة القطب الواحد ظهر مصطلح العولمة، وتغير مفهوم حقوق الإنسان في ظل هذا المصطلح الجديد.