نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن

إن توافر الإرادة وهي عنصر جوهري في القصد الجرمي يقتضي أن يكون الجاني(عالما) علما حقيقيا صحيحا بطبيعة الفعل الجرمي وبمقدار خطورته وبالنتيجة الجرمية وان تسلسلت وذهبت حلقاتها بعيدا عن توقع الجاني، وأن يكون عالما بمدى قيام السببية بين ذاك الفعل وتلك النتيجة، بحيث يكون عالما بكافة الأمور والأحداث والوقائع التي تصاحب الفعل وتحيط به حتى يكون سببا في النتيجة الجرمية. ويبدو من خلال ذلك أن (العلم الحقيقي) يحظى بأهمية جوهرية في صوغ القصد، وان سلمنا بأن العلم باعتباره عملية نفسية لا يمثل جوهر القصد، ذلك لأنه لإارادة بغير علم، فارادة النتيجة ماهي الا نشاط واع يوجهها الجاني نحو النتيجة الجرمية بناء واعتمادا على علمه بها وبمدى سيطرته عليها وتوقعه تحققها، بالنظر لما تمثل في ذهنه عنها وعن مدى قيام السببية بينها وبين فعله المفضي اليها، ومتى حصلت النتيجة الجرمية دون أن يتوقعها الجاني كأثر لازم أو ممكن الوقوع عن فعله، فان ذلك يعني بأن ارادته لم تتجه إلى تحقيقها بصورة حقيقية. وهكذا فان علم الجاني بكافة العناصر الموضوعية الأساسية والإضافية لتكوين الجريمة والعلم بكافة ظروفها هي مرحلة أولية وشرط لازم لتكوين الإرادة المتجهة لتكوين النتيجة الجرمية، فالعلم الحقيقي والصحيح هو الذي يعطي إرادة الفعل صفتها الجرمية، بحيث يصاغ القصد من اجتماعهما، لابل أن المشرع قد يقيم المسؤولية الجنائية على مجرد افتراض العلم أو امكانيته في حالة المسؤولية غير العمدية عن الخطأ.