الجماعة السلفية المحتسبة

ظراً لطبيعة الحركة الوهابية الجماهيرية، كان لا بد أن نتوقع حدوث تيارات عديدة فيها وعدم اقتصارها أو جمودها على تيار واحد، هو تيار الولاء للسلطة؛ وحتى في داخل المؤسسة الدينية الرسمية لم يمكن استبعاد وجهات النظر المختلفة، خاصة مع غياب الشورى في داخلها، وإملاء النظام السياسي للمواقف المختلفة على التيار العام. ومن هنا كان من الطبيعي بروز حركات معارضة للنظام السعودي من داخل الحركة الوهابية، في مقابل موقف المؤسسة الدينية الرسمية التابعة والمؤيدة والمساندة للنظام  ويجمع بين هذه الأقسام الثلاثة عدم الاختلاف البنيوي عن الفكر السياسي السلفي والانبثاق من داخل العقل السياسي للنظام، وعدم تبني الشورى والانتخاب أو المشاركة الشعبية في السلطة أو الدعوة إلى تغيير النظام دستورياً، أو تغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حيثُ اقتصرت معارضتها جميعاً على نقد الحاكم (وربما الدعوة لإسقاطه) وتوجيه صفة الظلم أو الفسق أو الكفر إليه، أو نقد بعض ممارساته المخالفة للشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد، حسب هذا الفهم. ولكن من دون تقديم بديل جذري أو ملامسة لجذور الأزمة السياسية، وهي طبيعة النظام الديكتاتورية والاستبدادية المطلقة.وذلك لأن المعارضة السلفية تحاول إصلاح النظام أو تغيير بعض مواقفه، أو استبدال الحكام بآخرين، ولكنها ترفض إحداث تغييرات جذرية باتجاه إقامة الشورى وإعادة السلطة إلى الأمة والقبول بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع.