تسوية النزاعات حول الأنهار الأفريقية

تدور أغلب نزاعات الأنهار الدولية في القارة الإفريقية حول قضايا تتصل ببناء السدود وكمية المياه، ووضع الأنهار كحدود سياسية، وأصبح العنوان الرئيسي للنزاعات بين الدول المتشاطئة هو كيفية الحصول على كَمٍّ أكبر من المياه، وعلى الرغم من محاولة تسوية تلك النزاعات في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذلك الهيئات الدولية المعنية، إلا أن تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات، أسفر عن زيادة تعقيد هذه النزاعات، وكذلك أفضى إلى تغيير طابعها، فلم تَعُدْ قاصرةً على كمية المياه بل امتدت لتشمل نوعيتها وجودتها وحقوق الاستخدام المنصف والمطالبة بالتعويض النقدي.وقد أدى تغير طابع النزاعات التي تدور حول الموارد المائية وتطورها إلى تعدد الجهات الدولية التي تتدخل لتسويتها، فلم تَعُدْ تلك الجهات قاصرة على مَحْكَمَتَيِ العدل الدولية والتحكيم الدائمة، بل امتدت لتشمل جهات أخرى مثل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والمحاكم الوطنية والإقليمية، والوسطاء الذين يتدخلون بوصفهم طرفًا ثالثًا أو رابعًا.وتتمتع القارة الإفريقية بتعدد الأنهار الدولية فيها على امتداد القارة من شمالها إلى وسطها وحتى منطقة الجنوب الإفريقي، وتتسم تلك الأنهارُ بتعدد الدول المتشاطئة على تلك الأنهار، مما يجعلها سلاحًا ذا حَدَّيْنِ إذا تم استغلالها في التعاون المشترك، فَيُمْكِنُ أن تكون تلك الأنهارُ هي الرابط الثقافي والحضاري والاقتصادي بين تلك الدول أو تصبح مصدرًا رئيسيًا للنزاعات والحروب في القارة .