دور المحكمة الخاصة لسيراليون في تحقيق العدالة الانتقالية

عانت معظم الدول الأفريقية من ظاهرة الحروب الأهلية والصراعات المسلحة، والتي اتسمت في معظمها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، حيث أنها لم تكن ترتكب على نطاقٍ واسعٍ فقط، بل إنها في كثيرٍ من الأحيان كانت ترتكب باعتبارها تكتيكًا فعالاً من جانب الأطراف المتصارعة، وهو ما نتج عنه تجذر مشاعر العداء والكراهية بين الجماعات والفئات المشكلة للمجتمع الواحد، ومن هنا برزت فكرة إنشاء المحاكم الجنائية الدولية سواءٌ كانت دائمةً أو مؤقتة كآليةٍ من آليات العدالة الانتقالية التي تسعى لاستئصال مثل هذه الحالة من العداء والكراهية، وذلك من خلال إجراء محاكماتٍ عادلةٍ لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا حتى يتم القضاء على عوامل الانقسام داخل المجتمع، وتهيئة المجتمعات التي عانت من الصراعات المسلحة والحروب الأهلية لفتراتٍ طويلةٍ إلى المضي قدمًا في عملية المصالحة، ومن أبرز تلك المحاكم التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت المحاكم المختلطة والتي ظهرت في شكل محاكمٍ خاصة، وبناءً على ذلك فإن الإشكالية الرئيسية التي تسعى هذه الدراسة إلى رصدها ومعالجتها هي مدى قدرة المحاكم الخاصة باعتبارها واحدة من آليات العدالة الانتقالية، على تحقيق الاستقرار، وتسوية النزاعات في المجتمعات التي عانت من الصراعات المسلحة والحروب الأهلية لفتراتٍ طويلةٍ، وما إذا كانت هذه المحاكم قادرةٌ على تحقيق الأمن والاستقرار منفردةً في هذه المجتمعات؟ أم أنها في حاجةٍ إلى أن تُستكمل بآلياتٍ أخرى.