أثر ضمانات الاستثمار وحوافزه على التنمية الاقتصادية في تركيا

إن ضمانات الاستثمار وحوافزه ولما له من إجراءات والتي تقوم بها الدول في سبيل جذب وتنمية الاستثمارات المختلفة الوطنية منها والأجنبية المباشرة منها والغير مباشرة والتي تعول عليها الدول أهمية كبيرة لما له من أهمية وفوائد كبيرة خاصة للدول النامية، كما إن الاستثمار الأجنبي يساعد هذه الدول في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة الحديثة. لذلك سعت هذه الدول النامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي مع سعيها لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية منها والتي تتطلب العديد من الإجراءات والقوانين والضمانات والحوافز المتنوعة الايجابية نحو جذب المزيد من رؤوس أموال للاستثمارات المختلفة وإصلاح العديد من المؤسسات المرتبطة بالعملية الاستثمارية. ويتمثل ذلك بدراسة التجربة التركية في العشرين سنة الماضية وتحقيق هذه الطفرة الاقتصادية المهمة والتي جعلت تركيا تحقق معدلات نمو مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 9% وبالتالي أثبت الاقتصاد التركي أداءً ممتازًا بفضل معدل نموه المطرد خلال السنوات الثماني الأخيرة حيث ساعدت استراتيجية الاقتصاد الكلى السليمة مع السياسات المالية الحصيفة والإصلاحات الهيكلية الكبرى والتي تم تطبيقها منذ عام 2002 على دمج الاقتصاد التركي في الاقتصاد العالمي. في نفس الوقت أدى هذا إلى إن تركيا أصبحت واحدة من كبرى الدول المستقبلة للاستثمارات المباشرة في منطقتها.